مازالت الصحف العربية مهتمة بالتطورات في الجزائر، مع استمرار المظاهرات
الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ودخول الجيش على الخط من خلال تصريحات لقيادته.
وبالتزامن مع عودة بوتفليقة إلى بلده من سويسرا، حيث كان في المستشفى، ناقشت عدة صحف علاقة الجيش بالمشهد في الجزائر.
في "العرب" اللندنية، يرى خير الله خير الله أن الكلام عن بوتفليقة لم يعد يجدي، قائلاً "ماذا بعد بوتفليقة؟ هذا هو السؤال الكبير".
ويشير إلى أن هذا السؤال يشمل "الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية التي اعتادت تحديد من هو الرئيس الجزائري".
ويرى أن المسألة ليست في ممارسة المؤسسة العسكرية دورا في اختيار خليفة بوتفليقة، قائلا "المسألة هل يحصل تغيير في ذهنية المتحكمين بالجزائر في هذه المرحلة؟".
ويضيف "ما تبدو الجزائر في حاجة إليه أكثر من أي وقت هو تفادي انفجار شعبي كبير. لا يثير مثل هذا الانفجار قلقا على الجزائر وحدها وإنّما على دول الجوار أيضا، بما في ذلك المغرب، الذي يهمّه الاستقرار في الجزائر إلى أبعد حدود".
"أبرز المستفيدين"
واندلعت شرارة حراك السودان على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أن الاحتجاجات ما لبثت أن اتسع نطاقها واتخذت بعدا سياسيا، مطالبة بإنهاء حكم البشير الذي استمر لقرابة ثلاثين عاما.
وطلب الرئيس السوداني، على إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة خلافا لما ينص عليه دستور 2005.
وفي الجزائر، على خلفية احتجاجات غير مسبوقة رافضة لترشح الرئيس الجزائري لعهدة خامسة، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة تلاها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد وعدم ترشحه فيها، حال نجاحه في انتخابات ابريل/ نيسان 2019.
وفي "الشرق الأوسط" اللندنية، يرى فارس بن حزام أن من شأن المظاهرات في الجزائر أن تعيد الجيش إلى الحُكم.
يقول الكاتب "ما لن يقبل المتظاهرون الجزائريون سماعه، المكتوب هنا؛ أن الجيش أبرز المستفيدين من حراكهم ضد ولاية جديدة للرئيس، لأنه باب ستعود منه المؤسسة العسكرية إلى الإمساك بزمام الحكم مجدداً".
ويشير إلى أنه "على مدى أكثر من خمسة عقود أحكم الجيش قبضته على مقاليد الحكم، أنتج الرؤساء وأطاحهم ولم يبلغ القصر رئيس خارج طوعه. هذا العرف السياسي أصابه الوهن في ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحالية، إذ تعرّض الجيش لتدخلات مكّنت رجال الأعمال من السيطرة على قرار الرئاسة، وبدأوا في طرد جنرالات السياسة، وإحلال جنرالات تحت القصر وليس فوقه".
ويضيف "طبيعة القادة العسكريين، ممن ذاقوا طعم السياسة، لا تعينهم على تحمل البقاء خارجها. ولذا، نجد أن الرياح في الجزائر ربما تجري بما تشتهيه المؤسسة العسكرية".
أما صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، فتعلق على الكلمة الأخيرة لرئيس هيئة أركان الجيش، الفريق قايد صالح، واصفة إياها بأنها كانت "ذات طابع تصالحي"، وأنها أعقبت كلمة له قبل ثلاثة أيام كانت "تنطوي على الحسم والعزم والتلويح بالقبضة الحديدة لمنع انجراف البلاد إلى عشرية سوداء أو حمراء أخرى إذا لزم الأمر".
وتضيف الصحيفة "عندما يقول الفريق صالح إنّ الجيش محظوظ بشعبه، وأنهما مُتُفقان في رؤيتهما للمستقبل فإن هذا يعني، بشكل مباشر أو غير مباشر، اعترافًا بالمطالب المشروعة للشعب الجزائري في التغيير، وشرعية هذه المطالب".
وبالتزامن مع عودة بوتفليقة إلى بلده من سويسرا، حيث كان في المستشفى، ناقشت عدة صحف علاقة الجيش بالمشهد في الجزائر.
في "العرب" اللندنية، يرى خير الله خير الله أن الكلام عن بوتفليقة لم يعد يجدي، قائلاً "ماذا بعد بوتفليقة؟ هذا هو السؤال الكبير".
ويشير إلى أن هذا السؤال يشمل "الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية التي اعتادت تحديد من هو الرئيس الجزائري".
ويرى أن المسألة ليست في ممارسة المؤسسة العسكرية دورا في اختيار خليفة بوتفليقة، قائلا "المسألة هل يحصل تغيير في ذهنية المتحكمين بالجزائر في هذه المرحلة؟".
ويضيف "ما تبدو الجزائر في حاجة إليه أكثر من أي وقت هو تفادي انفجار شعبي كبير. لا يثير مثل هذا الانفجار قلقا على الجزائر وحدها وإنّما على دول الجوار أيضا، بما في ذلك المغرب، الذي يهمّه الاستقرار في الجزائر إلى أبعد حدود".
"أبرز المستفيدين"
أعادت احتجاجات السودان المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر والمطالبة بتغيير حقيقي في البلاد، ونظيرتها في الجزائر
الرافضة لإعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أعادت النقاش من جديد
حول إمكانية بعث ربيع عربي جديد، يعتقد كثيرون أن قطاره توقف نهائيا في
سوريا.
وأجبرت احتجاجات السودانيين الرئيس عمر البشير، على إعلان
حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام كامل، وتعيين نائب له هو وزير الدفاع، عوض
بن عوف، وحل حكومة الوفاق الوطني، وتسمية حكام ولايات جدد يغلب عليهم
الطابع العسكري، أملا في إخماد زخم الحراك المطالب بنهاية حكمه.واندلعت شرارة حراك السودان على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أن الاحتجاجات ما لبثت أن اتسع نطاقها واتخذت بعدا سياسيا، مطالبة بإنهاء حكم البشير الذي استمر لقرابة ثلاثين عاما.
وطلب الرئيس السوداني، على إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة خلافا لما ينص عليه دستور 2005.
وفي الجزائر، على خلفية احتجاجات غير مسبوقة رافضة لترشح الرئيس الجزائري لعهدة خامسة، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة تلاها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد وعدم ترشحه فيها، حال نجاحه في انتخابات ابريل/ نيسان 2019.
وفي "الشرق الأوسط" اللندنية، يرى فارس بن حزام أن من شأن المظاهرات في الجزائر أن تعيد الجيش إلى الحُكم.
يقول الكاتب "ما لن يقبل المتظاهرون الجزائريون سماعه، المكتوب هنا؛ أن الجيش أبرز المستفيدين من حراكهم ضد ولاية جديدة للرئيس، لأنه باب ستعود منه المؤسسة العسكرية إلى الإمساك بزمام الحكم مجدداً".
ويشير إلى أنه "على مدى أكثر من خمسة عقود أحكم الجيش قبضته على مقاليد الحكم، أنتج الرؤساء وأطاحهم ولم يبلغ القصر رئيس خارج طوعه. هذا العرف السياسي أصابه الوهن في ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحالية، إذ تعرّض الجيش لتدخلات مكّنت رجال الأعمال من السيطرة على قرار الرئاسة، وبدأوا في طرد جنرالات السياسة، وإحلال جنرالات تحت القصر وليس فوقه".
ويضيف "طبيعة القادة العسكريين، ممن ذاقوا طعم السياسة، لا تعينهم على تحمل البقاء خارجها. ولذا، نجد أن الرياح في الجزائر ربما تجري بما تشتهيه المؤسسة العسكرية".
أما صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، فتعلق على الكلمة الأخيرة لرئيس هيئة أركان الجيش، الفريق قايد صالح، واصفة إياها بأنها كانت "ذات طابع تصالحي"، وأنها أعقبت كلمة له قبل ثلاثة أيام كانت "تنطوي على الحسم والعزم والتلويح بالقبضة الحديدة لمنع انجراف البلاد إلى عشرية سوداء أو حمراء أخرى إذا لزم الأمر".
وتضيف الصحيفة "عندما يقول الفريق صالح إنّ الجيش محظوظ بشعبه، وأنهما مُتُفقان في رؤيتهما للمستقبل فإن هذا يعني، بشكل مباشر أو غير مباشر، اعترافًا بالمطالب المشروعة للشعب الجزائري في التغيير، وشرعية هذه المطالب".
